زیرساخت‌های تجاری و حقوقی کسب و کارها در ایران

۵۰ درصد تخفیف برای مطالعات بازار شرکت‌های دانش بنیان و خلاق
1 مارس, 2020
قرارداد مشاوره مدیریت با تولیدکننده صندوق نسوز
26 می, 2020

در ادامه مطالبی که راجع به شاخص‌های بهبود محیط کسب و کار دیده‌بان کارآفرینی جهانی GEM منتشر شد در این مقاله، به شاخص زیرساخت‌های تجاری و حرفه‌ای و یا به عبارت دیگر در همان گزارش GEM تحت عنوان زیرساخت‌های تجاری و حقوقی می‌پردازیم. آیا دسترسی به متخصصان ارزان قیمت، مانند وکلا و حسابداران وجود دارد و این افراد از کارآفرینی، در چارچوبی از حقوق مالکیت حمایت می‌کنند؟ این شاخص در گزارش GEM به این صورت تعریف شده است. این شاخص، امتیاز ۲/۸ یعنی پایین‌ترین امتیاز را نسبت به شاخص‌های دیگر در ایران دارد. طبیعی است! هر کس در ایران کوچک‌ترین تجربه کسب و کار داشته باشد می‌داند که هزینه به کارگیری وکلا، حسابداران و سایر نیروی انسانی حرفه‌ای بسیار بالاست و از عهده کسب و کارهای کوچک خارج است. البته دریافت مشاوره رایگان حقوقی از طریق دادگستری استان‌های مختلف امکان‌پذیر است؛ که به خوبی اطلاع‌رسانی نشده است و مردم و کارآفرینان از آن بی‌اطلاع هستند. علاوه بر این خوشبختانه اخیراً کمپین هر مسجد یک مشاور راه‌اندازی شده است؛ که امیدوارم محقق شود.راه حل پیشنهادی ما برای کارآفرینان به منظور به کارگیری وکلا، حسابداران، طراحان، آزمایشگاه‌ها، تیم‌های تحقیق و توسعه و سایر متخصصان، شبکه‌سازی است. برای یک کسب و کار کوچک و نوپا استخدام متخصصان معمولاً توجیه‌پذیر و حتی در برخی موارد امکان پذیر نیست؛ مگر در مواردی که متخصصان هسته اصلی کسب و کار را تشکیل دهند. ولی شبکه‌های کسب و کارهای مختلف درقالب اتحادیه، خوشه، مشارکت‌ (کنسرسیوم) که از نظر موضوع کسب و کار مشابه هستند و حتی در حال رقابت می‌باشند می‌توانند با متخصصان قرارداد ببندند. البته شبکه سازی و خوشه سازی مزایای دیگری نیز دارد که در مقالات آتی به آن خواهیم پرداخت.مراکز مشاوره کارآفرینی از جمله مرکز کارآفرینی آران وظیفه دارند به کارآفرینان محترم در ایجاد این شبکه‌ها کمک کنند.در ادامه مقاله روی زیرساخت‌های حقوقی متمرکز خواهیم شد.ظاهراً آنچه مورد نظر GEM است، دسترسی به وکلای ارزان قیمت می‌باشد. ولی کارآفرینان با مشکلات حقوقی مهم‌تری مواجه هستند؛ که به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم نمود. به برخی از این مشکلات در رسانه‌ها پرداخته شده که تکراری است و نیازی نیست در ادامه این مقاله کوتاه به آن بپردازیم؛ مانند لزوم برخورد با مافیاهای دلالی، فساد اداری و…
رقابت به جای حمایت:یکی از مهم‌ترین مشکلات کسب و کارها که سیستم قضایی می‌تواند وارد عمل شود و با آن برخورد کند رقابت سازمان‌های دولتی و عمومی با بخش خصوصی است. به عنوان مثال غالب دانشگاه‌های دولتی با بهره‌گیری رایگان از دانشجویان در پروژه‌های پژوهشی، با مراکز پژوهشی در بخش خصوصی رقابت می‌کنند. در حالی که دانشگاه رسالت‌های بسیار مهم‌تری دارد که می‌تواند به آن‌ها بپردازد و حتی کسب درآمد نیز داشته باشد. ولی طبیعتاً آسان‌ترین راه کسب درآمد دریافت شهریه و انجام پروژه‌های پژوهشی است!وصول مطالبات و کفش آهنی:در کسب و کارهای بخش خصوصی بودجه دولتی وجود ندارد و حیات و ممات هر کسب و کار به گردش نقدینگی و وصول درآمدها وابسته است. چه بسیار کسب و کارهایی که به دلیل عدم توان وصول مطالبات به نابودی کشیده شده‌اند. برخی به دلیل بی‌تجربگی یا کم تجربگی قراردادهای محکم و محکمه پسندی ندارند و برخی امیدی به وصول مطالبات از طریق قوه قضائیه ندارند. ارجاع پرونده‌ها به داور مرضی الطرفین: این نوع رسیدگی به پرونده‌ها نیز نوعی از اطاله عامدانه دادرسی است؛ که با تشخیص نادرست بند حل اختلاف قراردادها و به دلیل تمایل قاضی‌های محترم به خلوت کردن و  ارجاع سریع پرونده‌ها به خارج از قوه قضائیه انجام می‌شود.در برخی از پرونده‌ها با وجود پیگیری مکرر و مداوم شاکی، مرجع حل اختلاف به رسیدگی پرونده تن نمی‌دهد و بدیهی است پیگیری پرونده از این مرجع به جایی نمی‌رسد. ولی قاضی محترم بدون توجه به این که ارجاع بی‌مورد پرونده به مرجع حل اختلاف چه خسارت‌های سنگینی به شاکی وارد می‌کند، ارجاع می‌دهد و حتی دادگاه تجدید نظر نیز مهر تأیید می‌زند!هزینه‌های بالای دادرسی: اگرچه هزینه دادرسی درصد کمی از مبلغ مطالبات است؛ ولی همان مبلغ کم برای بخش خصوصی که باید از محل دیگری هزینه دادرسی را به امید وصول مطالبات در آینده دور تأمین کند بسیار مشکل است. به خصوص زمانی که به هر دلیلی از جمله دلایلی که در بندهای فوق ذکر شد به نتیجه نمی‌رسد سبب ایجاد خسارت به کسب و کار می‌گردد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم لااقل زمانی که پرونده به مرجع حل اختلاف خارج از قوه قضائیه ارجاع می شود هزینه دادرسی به شاکی عودت داده شود تا بتواند با همان بودجه پرونده را از طریق مرجع حل اختلاف پیگیری کند؛ تا شاید به نتیجه برسد! ثبت تأسیس یا تغییرات:چند سالی است که فرآیند ثبت الکترونیکی که زیرمجموعه قوه قضاییه است الکترونیکی شده است. ولی به مراتب از زمانی که به صورت سنتی و کاملاً بروکراتیک اجرا می‌شد (با وجود تمام ضعف‌ها و مشکلاتی که داشت.) بدتر شده است!در آن زمان اگر اشتباهی در اسناد بود، کارشناسی آنجا نشسته بود که راهنمایی می‌کرد و آن خطا قابل رفع بود.در سیستم فعلی کوچکترین خطا باعث می‌شود پرونده برگردد و هیچ کارشناسی پاسخگو نیست. چندین بار رفت و برگشت باعث می‌شود هزینه ارسال پرونده از طریق پست آن قدر زیاد شود که هر انسان عاقلی از خیر ثبت بگذرد و یا اگر ناچار به ثبت باشد باید کل امور ثبت را برون‌سپاری کند؛ که طبیعتاً هزینه‌های کارآفرینان را افزایش می‌دهد.از این موضوع بدتر و آزاردهنده‌تر این که تمام اسناد علاوه بر ارسال الکترونیکی باید از طریق پست نیز ارسال فیزیکی شود و همان‌طور که عرض شد به دلیل برگشت پرونده با کمترین خطا لازم است چندین بار پست شود. اگر قرار است خدمات به صورت الکترونیکی انجام شود؛ که بسیار عالی و قابل تقدیر است، خواهش می‌کنم فرآیند ارسال فیزیکی حذف شود.مورد دیگر این که علی‌رغم تمام شعارهای مربوط به حمایت از کارآفرینان از طرف دستگاه قضایی، متأسفانه به تازگی، هزینه ثبت به شدت افزایش یافته است. به این دلیل که پیش از این پس از ثبت یک آگهی، آن آگهی لازم بود در روزنامه رسمی چاپ شود. ولی به تازگی چاپ در یک روزنامه کثیرالانتشار نیز اجباری و در کل هزینه ثبت تأسیس و تغییرات چند برابر شده است. شاید این هزینه برای بسیاری از شرکت‌ها ناچیز باشد. ولی برای نوآفرینان (استارتاپ‌ها) و شرکت‌های نوپا قابل توجه است.
امیدوارم در آینده نزدیک شاهد تحول فضای کسب و کار کشور در حوزه خدمات قضایی باشیم.سید حسن کریمیمرکز مشاوره، اطلاع‌رسانی و خدمات کارآفرینی آرانAttachments area

رقابت به جای حمایت:
یکی از مهم‌ترین مشکلات کسب و کارها که سیستم قضایی می‌تواند وارد عمل شود و با آن برخورد کند رقابت سازمان‌های دولتی و عمومی با بخش خصوصی است. به عنوان مثال غالب دانشگاه‌های دولتی با بهره‌گیری رایگان از دانشجویان در پروژه‌های پژوهشی، با مراکز پژوهشی در بخش خصوصی رقابت می‌کنند. در حالی که دانشگاه رسالت‌های بسیار مهم‌تری دارد که می‌تواند به آن‌ها بپردازد و حتی کسب درآمد نیز داشته باشد. ولی طبیعتاً آسان‌ترین راه کسب درآمد دریافت شهریه و انجام پروژه‌های پژوهشی است!
وصول مطالبات و کفش آهنی:
در کسب و کارهای بخش خصوصی بودجه دولتی وجود ندارد و حیات و ممات هر کسب و کار به گردش نقدینگی و وصول درآمدها وابسته است. چه بسیار کسب و کارهایی که به دلیل عدم توان وصول مطالبات به نابودی کشیده شده‌اند. برخی به دلیل بی‌تجربگی یا کم تجربگی قراردادهای محکم و محکمه پسندی ندارند و برخی امیدی به وصول مطالبات از طریق قوه قضائیه ندارند.
ارجاع پرونده‌ها به داور مرضی الطرفین:
این نوع رسیدگی به پرونده‌ها نیز نوعی از اطاله عامدانه دادرسی است؛ که با تشخیص نادرست بند حل اختلاف قراردادها و به دلیل تمایل قاضی‌های محترم به خلوت کردن و ارجاع سریع پرونده‌ها به خارج از قوه قضائیه انجام می‌شود.
در برخی از پرونده‌ها با وجود پیگیری مکرر و مداوم شاکی، مرجع حل اختلاف به رسیدگی پرونده تن نمی‌دهد و بدیهی است پیگیری پرونده از این مرجع به جایی نمی‌رسد. ولی قاضی محترم بدون توجه به این که ارجاع بی‌مورد پرونده به مرجع حل اختلاف چه خسارت‌های سنگینی به شاکی وارد می‌کند، ارجاع می‌دهد و حتی دادگاه تجدید نظر نیز مهر تأیید می‌زند!
هزینه‌های بالای دادرسی:
اگرچه هزینه دادرسی درصد کمی از مبلغ مطالبات است؛ ولی همان مبلغ کم برای بخش خصوصی که باید از محل دیگری هزینه دادرسی را به امید وصول مطالبات در آینده دور تأمین کند بسیار مشکل است. به خصوص زمانی که به هر دلیلی از جمله دلایلی که در بندهای فوق ذکر شد به نتیجه نمی‌رسد سبب ایجاد خسارت به کسب و کار می‌گردد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم لااقل زمانی که پرونده به مرجع حل اختلاف خارج از قوه قضائیه ارجاع می شود هزینه دادرسی به شاکی عودت داده شود تا بتواند با همان بودجه پرونده را از طریق مرجع حل اختلاف پیگیری کند؛ تا شاید به نتیجه برسد!
ثبت تأسیس یا تغییرات:
چند سالی است که فرآیند ثبت الکترونیکی که زیرمجموعه قوه قضاییه است الکترونیکی شده است. ولی به مراتب از زمانی که به صورت سنتی و کاملاً بروکراتیک اجرا می‌شد (با وجود تمام ضعف‌ها و مشکلاتی که داشت.) بدتر شده است!
در آن زمان اگر اشتباهی در اسناد بود، کارشناسی آنجا نشسته بود که راهنمایی می‌کرد و آن خطا قابل رفع بود.
در سیستم فعلی کوچکترین خطا باعث می‌شود پرونده برگردد و هیچ کارشناسی پاسخگو نیست. چندین بار رفت و برگشت باعث می‌شود هزینه ارسال پرونده از طریق پست آن قدر زیاد شود که هر انسان عاقلی از خیر ثبت بگذرد و یا اگر ناچار به ثبت باشد باید کل امور ثبت را برون‌سپاری کند؛ که طبیعتاً هزینه‌های کارآفرینان را افزایش می‌دهد.
از این موضوع بدتر و آزاردهنده‌تر این که تمام اسناد علاوه بر ارسال الکترونیکی باید از طریق پست نیز ارسال فیزیکی شود و همان‌طور که عرض شد به دلیل برگشت پرونده با کمترین خطا لازم است چندین بار پست شود. اگر قرار است خدمات به صورت الکترونیکی انجام شود؛ که بسیار عالی و قابل تقدیر است، خواهش می‌کنم فرآیند ارسال فیزیکی حذف شود.
مورد دیگر این که علی‌رغم تمام شعارهای مربوط به حمایت از کارآفرینان از طرف دستگاه قضایی، متأسفانه به تازگی، هزینه ثبت به شدت افزایش یافته است. به این دلیل که پیش از این پس از ثبت یک آگهی، آن آگهی لازم بود در روزنامه رسمی چاپ شود. ولی به تازگی چاپ در یک روزنامه کثیرالانتشار نیز اجباری و در کل هزینه ثبت تأسیس و تغییرات چند برابر شده است. شاید این هزینه برای بسیاری از شرکت‌ها ناچیز باشد. ولی برای نوآفرینان (استارتاپ‌ها) و شرکت‌های نوپا قابل توجه است.

امیدوارم در آینده نزدیک شاهد تحول فضای کسب و کار کشور در حوزه زیرساخت‌های حقوقی باشیم.
سید حسن کریمی
مرکز مشاوره، اطلاع‌رسانی و خدمات کارآفرینی آران